قرار جمهوري بإصدار قانون تعديل الموازنة
25.9 مليار جنيه للدعم وزيادة الأجور والمعاشات والمقررات التموينية
أصدر الرئيس حسني مبارك القانون رقم 114 لسنة 2008 الذي اقره مجلس الشعب بفتح اعتمادين اضافيين باستخدامات الموازنة العامة للدولة 2007/2008 بقيمة اجمالية 25 مليارا و969 مليونا و800 الف جنيه لمواجهة المتطلبات الاضافية لدعم المنتجات البترولية بقيمة 23 مليارا و669 مليونا و800 الف جنيه والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بتكلفة اجمالية 600 مليون جنيه وزيادة مقررات السلع بالبطاقات التموينية بتكلفة 200 مليون جنيه ومنح العاملين بالدولة زيادة بنسبة 30 % في اجورهم بتكلفة 1.1 مليار جنيه وزيادة حافز الاثابة للعاملين بالادارة المحلية الي 75 % من الاجر الاساسي بتكلفة 400 مليون جنيه.
وعجبى : تـــيـــتــــو
ويقضي القانون في المادة الثانية بزيادة ايرادات الموازنة بمبلغ 21 مليارا و769 مليونا و800 الف جنيه تشمل متحصلات ضريبية من الهيئة العامة للبترول ومتحصلات اخري من ايرادات نفس الهيئة تصل الي 9 مليارات و834 مليونا و900 الف جنيه اضافة الي 400 مليون جنيه بعد تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة فيما يخص رخص تسيير السيارات و1.5 مليار من تعديل قانون ضريبة المبيعات علي السجائر والبنزين. كما تقضي المادة السادسة بزيادة المعاشات اعتبارا من أول مايو بنسبة 20 % وتكون الزيادة بحد اقصي 100 جنيه.